يأتي هذا القطاع في مقدمة القطاعات المساندة لنمو الاقتصاد، لمساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ المشاريع التنموية لتعزيز القدرة التنافسية للدولة، وإدراكًا منا للتحديات القادمة التي يواجهها القطاع، التزمنا لعملائنا بتفعيل جميع قدرات الحماية القانونية لمراحل تنفيذ الإنشاءات، ومعالجة ممارسات أعمال نظام المنافسات والمشتريات، وإعداد العقود وتدقيقها، وإعادة التنظيم القانوني للمشروعات المتعثرة، وابتكار الحلول وتمثيلهم وديًا وقضائيًا.