تعد من الركائز في الوزارات والهيئات الحكومية، والقناة الصحية لضمان صحة العلاقات التعاقدية والقرارات والتصرفات، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وتفادياً لارتكاب الأخطاء الضارة باستقرار الأداء، نقدم لعملائنا خدماتنا.
اعتنى المنظم السعودي بالقضاء التجاري، تعزيزًا لبيئة الاستثمار، فأصدر أنظمة تضفي ضمانًا أعلى لحقوق المتقاضين، واستحدث منظومة رقمية متكاملة تسهيلًا للفصل في المنازعات. ودعمًا منا للمستثمرين، نقدم لعملائنا الاستشارات والمذكرات.
تجذرت دعائم القضاء الإداري، ليكون رقيبا على مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية، وضمانًا لتطبيق مبدأ سيادة النظام، فقد تألق المنظم السعودي مؤخرًا في منظومته العدلية بتقديم أغلب خدمات التقاضي إلكترونيًا، وتماشيًا.
غدت من أبرز الخدمات التي أطلقتها وزارة العدل، ضمن المنظومة العدلية التي أسندتها للقطاع الخاص بتمكين الموثقين المرخصين لتقديم خدمات التوثيق مباشرة، على مدار الساعة، وسعيا من شركتنا لتسهيل إجراءات.
يعد التحكيم والوساطة الأيقونة الأمثل لتسوية المنازعات، لمرونة وسرعة إجراءاته التي تتميز بسرية وخصوصية التسوية التي تحقق مقاصد الشركات ورجال الأعمال، وتحفز المستثمرين على التواجد في السوق السعودي، فأعضاء شركتنا.
توصف بأنها المحطة الأخيرة للحصول على الحقوق، وقد اهتم المنظم السعودي بهذه المرحلة، وأفرد لها محكمة مستقلة لحوكمة إجراءات التنفيذ، ولأهمية تلك المرحلة، فقد صقلنا بعض أعضاء شركتنا بالعلم والدراية.
تلقي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتحديثات والخدمات القانونية القادمة
